به نقل از «ایرنا»

اهمیت حذف ارز ترجیحی در ایران؛ نگاهی به مساله امنیت غذایی در عراق و اقلیم کردستان

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۳۹۷۱۴

به گزارش ایرنا، کشاورزان روستای حلیجه می گویند در سال های گذشته میزان دبی آب رودخانه ۱۸۰ متر مکعب بر ثانیه بود اما «هانی شعیر» رئیس جمعیت مدیریت آب استان می گوید که میزان آب به کمتر از ۸۰ متر مکعب بر ثانیه یعنی پایین تر از نصف رسیده است و محصولاتشان نیز به شدت کاهش یافته است. رود فرات از استان دیوانیه عراق و از کنار این روستا می گذرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«به واردات گندم نیاز خواهیم داشت»؛ این گفته «حسن الوائلی» مدیر کشاورزی الدیوانیه عراق به فرانس پرس است. او می گوید: در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ عراق توانست ۵ میلیون تن گندم تولید کند تا به خودکفایی در این محصول برسد اما حالا در نتیجه خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، تولید گندم حداکثر به ۵۰ درصد سال های گذشته خواهد رسید و این برای مصرف یک سال عراقی ها کافی نیست.

برخی می گویند عراق از اوکراین و روسیه گندم وارد نمی کند اما منکر این نیستند که علاوه بر خشکسالی شدید، سایه سنگین بحران و جنگ اوکراین بر اقتصادشان افتاده است.

گزارش ها حاکی از این است که اوکراین و روسیه ۷۶ درصد آفتابگردان و روغن آن، ۳۰ درصد از گندم جهان و ۲۰ درصد از ذرت مصرفی جهان را تولید و صادر می کنند.

اما سخنگوی وزارت کشاورزی عراق تنها به خشکسالی اشاره نمی کند و می افزاید: با تشدید جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها در جهان حتی در آمریکا در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، بالا رفته است؛ بنابراین دیگر صادرکنندگان گندم هم قیمت را بالا برده اند. جنگ اوکراین قیمت کودها و آفت کش ها را نیز بالا برده است.

اما مساله فقط همین نیست زیرا گندم را تا زمانی می توان خریداری کرد که عرضه شود اما وقتی سایر کشورهای تولید کننده هم، صادرات آن را ممنوع کنند چه؟ این یک وضعیت فرضی نیست؛ حالا دیگر واقعیتی است که جهان آن را با نگرانی مشاهده می کند.

همین سه روز پیش، پس از هند، روسیه، اوکراین، نیوزلند و ایرلند، قزاقستان نیز به عنوان هشتمین صادر کننده گندم دنیا، صادرات این محصول را ممنوع کرد. وزیر کشاورزی هند پیشتر اعلام کرده بود که قیمت گندم در جهان به شکلی خطرناک افزایش یافته است بنابراین، هند دیگر گندم صادر نمی کند زیرا امنیت غذایی هندی ها به خطر خواهد افتاد.

واقعیت این است که برای تولیدکنندگان گندم، این محصول اکنون با ارزش تر از هر زمان دیگری و برای واردکنندگان، راهبردی ترین کالای حیاتی فعلی شده است.

«حمید النایف» سخنگوی وزارت کشاورزی عراق می گوید دولت برای حمایت از کشاورزان گندمکار قیمت خرید هر تن گندم از کشاورز را به ۵۰۰ دلار افزایش داده است.

این هم کافی نبود و قیمت خرید گندم از کشاورزان در جدیدترین نشست دولت بغداد به ۵۸۰ دلار در هر تن (حدود ۸۵۰ هزار دینار) رسید.  

کمبود شدید در ذخیره راهبردی گندم عراق با یک مانع جدی دیگر نیز روبروست؛ رد تصمیم دولت برای اجرای طرح امنیت غذایی با اختصاص مبالغ کلان از سوی دادگاه عالی عراق.

شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان این طرح را باطل اعلام کرد.

استدلال مخالفان طرح این است که اولا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور است و قانونا حق ندارد تصمیمات کلان کشور را اتخاذ کند و دوم اینکه چنین طرحی می تواند فسادزا باشد.

نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق یکی از این مخالفان است که در سخنان اخیر خود تصریح کرده است: شبهه های متعددی از بازی با پول با قانون جدید امنیت غذایی وجود دارد.

۳۲۰ کیلومتر دورتر از بغداد در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق اوضاع چندان مساعدتر به نظر نمی رسد.

چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران، روز ۱۱ می ۲۰۲۰ (۲۱ اردیبهشت ماه جاری) مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، در کنفرانسی مطبوعاتی به موضوع افزایش قیمت مواد غذایی در اقلیم پرداخت. او از تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز خشکسالی بر قیمت های مواد غذایی گفت.

بارزانی همچنین از اقدامات تسهیلی مقام های اقلیم درباره نان سخن راند و تدابیری که از سختی های مردم بکاهد؛ از جمله کمتر کردن بهای برق برای نانوایی داران و کاهش تعرفه گمرگی واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی.

بارزانی به یک نکته بی سابقه اما کلیدی هم اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان در تماس های مستمر با دولت فدرال عراق (بغداد) است تا تصمیم عفو مالیات گمرکی از این مواد ادامه یابد.

معنای حرف بارزانی این است که فشارهای داخلی، دیگر بیش از این اجازه بستن مرزها به روی کالاهای وارداتی از سایر کشورها به ویژه همسایگان را نمی دهد.  

دو روز بعد از این سخنان مسرور بارزانی، در ۱۳ می ۲۰۲۲ (۲۳ اردیبهشت ماه جاری) کار به جایی رسید که فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان عراق از زبان « فیان صبری» رئیس این فراکسیون، خواستار احضار «علاء الجبوری» وزیر بازرگانی عراق و توضیح درباره دلایل افزایش قیمت کالاها در بازار و برخوردار نشدن شهروندان اقلیم کردستان عراق مانند سایر استان های کشور از سبد غذایی دولت شد.

«فیان صبری» رئیس فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق

در چنین اوضاع و احوالی، دقت در شرایط بحرانی همسایگان در سایه بحران های جاری بین المللی می تواند به درک بهتر از ضرورت حذف ارز ترجیحی برخی کالاها در ایران کمک کند؛ ارزی که تا پیش از این از جیب ملت و دولت ایران به سود برخی صادرکنندگان برخوردار از یارانه ارزی و نیز بازارهای خارجی تمام می شد؛ حتی اگر تنها صادرات را در نظر بگیریم و از مساله قاچاق کالا هم صرفنظر شود.  

حالا به مسائل متعدد امنیت غذایی عراق از قبیل تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین، آثار شدید خشکسالی های مداوم که یکی از دلایل اصلی آن سدسازی های ترکیه است، ممنوعیت صادرات گندم از سوی کشورهای تولید کننده و نهایتا موانع اجرای قانون جنجالی امنیت غذایی عراق، باید عامل حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته از سوی ایران به محصولات غذایی آردپایه را نیز افزود؛ امری که دیگر اجازه دسترسی ارزان و ارتزاق دیگران از کیسه ملت ایران را نمی دهد.

همه این دلایل اگر برای حذف ارز ترجیحی در ایران کافی نباشد و عده ای، را قانع نکند، نمی توان منکر این واقعیت شد که بازار کالاهای اساسی ایران به ویژه تولیدات آردپایه، با وجود ارز ترجیحی برای کشورهای همسایه، فرصتی عالی (از جیب دولت و ملت) است. صریح تر بگوییم ارز ترجیحی آنقدر اشتهاآور هست که برای تخریب کلان اقتصادی و واریز کردن سود های هنگفت به جیب دلالان و بازارهای کشورهای دیگر، باعث ولعی غیر قابل مهار و فساد سازمان یافته وسیع شود.

برچسب‌ها اوکراین گندم روسیه نوری المالکی عراق کردستان عراق مسرور بارزانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اوکراین گندم روسیه اوکراین گندم روسیه نوری المالکی عراق کردستان عراق مسرور بارزانی حذف ارز ترجیحی اقلیم کردستان امنیت غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۳۹۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.